معالي وزير الداخلية واللامركزية يختتم جولة له في بعض الولايات

ختم معالي وزير الداخلية و اللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، جولته الميدانية التي شملت ولايات گيدي ماغا، و كوركول، ولبراكنة. وخلال هذه الجولة تفقد معالي الوزير أحوال السكان واطلع على الظروف العامة كما تابع عمل الإدارة وقام بحث السلطات الإدارية على تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتسهيل ولوجهم لها والسعي لحل مشاكلهم اليومية، بوصفهم ممثلي الدولة على مستوى دوائرهم الإدارية، كما دعاهم أيضا للاهتمام بالتنمية وبالسهر على أمن المواطنين وعلى تأمين ممتلكاتهم. وكان مصحوبا في جولته بوفد أمني هام وأجرى لقاءات مكثفة بالإدارة الإقليمية والمنتخبين المحليين في هذه الولايات.

وقال معالي الوزير في ختام جولته بمدينة ألاك، إن الهدف من هذه الزيارات كان إيصال تعليمات و توجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للسلطات الإدارية في الولايات المزورة، وكذا توصيل رؤية وتوجهات فخامته للسكان المحليين.

حصيلة ايجابية لدوريات تجمع الأمن الخاص رقم 1

في إطار المهمة الموكلة إلى الحرس الوطني في المشاركة في تطبيق الإجراءات الأمنية التي قررتها الحكومة ضد تفشي جائحة كورونا، ينظم التجمع الخاص للأمن رقم 1 دوريات ليلية في الوقت المقرر لحظر التجول على مستوى مقاطعات نواكشوط الجنوبية، ويستخدم في ذلك وسائل هامة بشرية ولوجستيكية. والى جانب ذلك يقوم بتسيير دوريات أمنية متحركة وثابتة لضبط الأمن كان لها دور فعال وبفضلها تم في بعض المرات توقيف عناصر مجرمة وحجز كميات معتبرة من الأسلحة البيضاء التي كانت تستخدم لترويع السكان والاعتداء عليهم.

"بلادنا تشارك في اجتماع لمجموعة الخمس لتقييم تنفيذ الإلتزامات الواردة في "إعلان باماكو

شارك معالي وزير الداخلية واللا مركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، اليوم 31 اغشت 2021، من مقر الوزارة في نواكشوط، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال اجتماع لمجموعة الخمس بالساحل، خصص لعرض التقدم الذي تم إحرازه في إطار تنفيذ "إعلان باماكو".

وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى دول المجموعة الخمس - التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد- المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، في كلمة خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم تنفيذ الالتزامات الواردة في "إعلان باماكو"، الذي يشكل ثمرة لحوار إقليمي حول الحماية والحلول في سياق النزوح القسري في منطقة الساحل.

وأوضح أن موريتانيا ومنذ وصول فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى مقاليد السلطة، أصبحت سياستها بشأن استقبال اللاجئين أكثر تنظيما وتعتمد مبدأ الإنسانية وتحترم سيادة القانون، مشيرا إلى أن اللاجئين في البلاد يشاركون المواطنين في الموارد الطبيعية، كما تتاح لهم فرص النفاذ إلى المراكز الخدمية من صحة و تعليم، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية العامة خصوصا ما يتعلق منها بالأمن الغذائي.

وذكر بأن موريتانيا تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الماليين منذ عام 2012، مشيرا إلى أن عددهم يتجاوز 60 ألف شخص في مخيم امبره لوحده، هذا بالإضافة لعدة آلاف آخرين من اللاجئين في مناطق الحوضين والتجمعات الحضرية مثل نواكشوط ونواذيبو.

وأشار إلى أن موريتانيا وفقًا للالتزامات التي قطعتها على نفسها تعمل على تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دمج اللاجئين في قطاعات التنمية الاقتصادية، حيث أحرزت في إطار تفعيل استنتاجات باماكو، تقدما كبيرا فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات التنمية المحلية.

ونبه إلى أن موريتانيا وبالإضافة إلى ما تقوم به من جهود تنموية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وحماية حقوقهم المعترف بها دوليا، تعمل كذلك على تحسين إجراءاتها لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، و تعزيز قدرة استقبال المجتمعات المضيفة، و تطوير النظم الاجتماعية من أجل ضمان التماسك الاجتماعي والتفاهم الجيد بين مواطنينا واللاجئين، و تهيئة الظروف لحركة العودة الطوعية في ظروف من الأمن والكرامة، مشيرا إلى أن موريتانيا تشجع على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالعودة الطوعية إلى الوطن التي تشارك فيها سلطات بلد اللجوء وسلطات البلد الأصلي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية أن موريتانيا ستواصل بذل جميع الجهود التي من المحتمل أن تسهم في خلق شروط الاستقبال المناسب لأي طالب لجوء على أراضيها بضيافة كريمة واحترام لمتطلبات أمنها الجماعي.

شارك إلى جانب معالي الوزير في هذا اللقاء، كل من الأمينة العامة للوزارة، السيدة زينب بنت أحمدناه، والمستشار المكلف بالتكوين والاتصال، السيد الشيخ ولد أمحيميد، والمدير العام للإدارة الإقليمية، السيد ماحي ولد حامد.

 

 

 

 

 

اشرف 

وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعتين  من  التجمع العام لأمن الطرق

اشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، صباح اليوم 20 اغشت 2021، بمقر الإدارة العامة للتجمع العام لأمن الطرق في انواكشوط، على تخرج الدفعة السادسة من وكلاء التجمع العام لأمن الطرق والدفعة الأولى من ضباط الصف المتخصصين في التسيير الإداري والمالي واللوجستي وذلك بحضور كل من وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبدأ الحفل باستعراض وزير الداخلية واللامركزية رفقة المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق اللواء حبيب الله أحمدو النهاه لتشكيلات من نفس القطاع أدت لهما تحية الشرف قبل رفع العلم وتسليم الرتب للأوائل من الدفعة السادسة.

كما تابع الحضور بعض التمارين الفنية التي أداها أفراد من الوحدة الجديدة تمثلت في حركات رياضية وعمليات تفكيك وتركيب الأسلحة اليدوية بالإضافة إلى تطبيق تصور ميدانيا لاعتراض مجموعة من المهربين وتقديمهم للعدالة.

وتتكون هاتان الدفعتان اللتين تم تكوينهما هذا العام بالمدرسة الوطنية للسلامة الطرقية من 304 متدربين من بينهم 293 تلاميذ وكلاء.

وقال وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة إن تخرج الدفعة السادسة من وكلاء التجمع العام لأمن الطرق والدفعة الأولى من ضباط الصف المتخصصين في التسيير الإداري والمالي واللوجستي، يشكل مناسبة للتذكير بالاهتمام الكبير الذي يحظى به تعزيز المنظومة الأمنية من قبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال سهره على تطوير القدرات البشرية واللوجستية لهذه المنظومة.

وأضاف أن التطور الحاصل في منظومتنا الأمنية والمتمثل في اعتماد استراتيجية أمنية وطنية، يعكس وعيا هاما بمسايرة التحول المشهود في النمو الحضري والانتشار الديموغرافي وثورة المعلومات، وهي أمور فرضت نفسها ودخلت دون استئذان، لكن الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كانت كفيلة بتحقيق نتائج كبيرة.

وأوضح أنه وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية الأمنية وعلى غرار باقي القطاعات الأمنية الأخرى استفاد التجمع العام لأمن الطرق في ظرف عامين فقط من اكتتاب نحو 600 عنصر، وهو ما يزيد على 30 في المائة من العدد الإجمالي المكتتب منذ إنشاء التجمع ، ينضاف إلى ذلك الإعلان عن الشروع في اكتتاب 300عنصر، برسم السنة الجارية.

وذكر معالي وزير الداخلية واللامركزية بأهمية الدور البارز الذي يؤديه التجمع العام لأمن الطرق وماعرفه من تطور خلال السنتين الأخيرتين

مجلس ادارة صندوق الحرسي يجتمع

اجتمع مجلس إدارة صندوق الحرسي تحت رئاسة رئيسه ، اللواء محمد ولد باب احمد ، قائد أركان الحرس الوطني المساعد ، في دورة عادية يوم 11  اغشت 2021 ، في مقر الصندوق.

وشمل جدول أعمال الاجتماع ثلاث نقاط:

1 - دراسة الحصيلة الفصلية لتسيير الصندوق

2 - دراسة ملفات العون الاجتماعي

3 – دراسة مشروع بناء مخازن بمدينة سيليبابي

وبعد افتتاح الجلسة، استمع المجلس لتقرير عن  الحصيلة الفصلية لتسيير الصندوق قدمه المدير العام لصندوق الحرسي، العقيد محمد الأمين ولد أحمدو. وقد ارتاح المجلس للنتائج الجيدة التي حصلت على مستوى تسيير الصندوق خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الجلسة ، تنقل أعضاء المجلس إلى مباني قيادة أركان الحرس الوطني حيث تم استقبالهم من طرف الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، قائد أركان الحرس الوطني. وقد وجه الفريق قائد الأركان توجيهات هامة حول ضرورة الدقة في تسيير الصندوق والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق لصالح الأفراد وخصوصا مساعدتهم خلال الأزمات والمناسبات.

 

مجلس ادارة صندوق الحرسي يختتم دورته

اختتم اليوم 12 اغشت 2021 مجلس ادارة صندوق الحرسي اجتماعه. وقرر المجلس مل يلي:

- بناء مخازن خلف الحوانيت التابعة للصندوق في مدينة سيليبابي؛

- غلق حانوت صندوق الحرسي قرب قيادة الأركان؛

- سقف المساعدات الاجتماعية الى 40.000 أوقية جديدة

- تخصيص علاوة 500 اوقية للكاتب و1000 اوقية لساعي البريد؛

- الموافقة على ثلاثة طلبات للمساعدة بمناسبة تعرض اصحابها لاضرار مادية.

كما حض المجلس على ضرورة الصرامة في التسيير مع النزاهة والدقة.

©2024 الحــرس الوطـنـي

Search