أجرى وزير العدل اليوم زيارة تفقدية لمؤسسة الرياض للسجن وإعادة الإدماج، في إطار سلسلة الزيارات التي بدأها للاطلاع على مصالح القطاع التابع له.
وقد بدأت الزيارة بعرض فيلم وثائقي عن المؤسسة، تناول هيكلتها الإدارية، وطريقة تقديم الخدمة، وأبرز الورشات الإصلاحية التي تُقام بها، بالإضافة إلى جهود مكافحة الممنوعات. تلا ذلك عرض مفصل للإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الحرس الوطني عامةً، والتجمع المكلف بتأمين المؤسسة بشكل خاص.
بعد ذلك، قام الوزير بجولة ميدانية داخل المباني الإدارية، شملت غرفة المراقبة المركزية، ومركز تحرير وحفظ البيانات والأرشيف، حيث استعرض نماذج من الوحدات المشكلة للتجمع الأمني، وتلقى شروحا مفصلة حول آلية الخدمة، ونوعية العتاد والتدريب الذي خصصته قيادة الحرس الوطني لهذه الوحدات.
وفي ذات السياق، تابع الوزير تمرينًا عمليًا لتفتيش الأفراد والأغراض أجرته وحدة الوجار التابعة للوحدة الخاصة بقيادة أركان الحرس الوطني.
كما شملت الزيارة تفقد الوحدات السكنية، حيث اطلع على هيكلتها وآلية تقديم الخدمة للكوادر والأفراد العاملين، إلى جانب حدود وصلاحيات كل عنصر وآلية تقييم أدائه، في إطار مقاربة تحصر المسؤولية وتمنح المسؤولين فرصة إبراء الذمة.
واطلع الوزير خلال زيارته على سير عمل الورشات ومدى استفادة النزلاء منها، مع التركيز على الدور الإصلاحي والتأهيلي الذي تقوم به المؤسسة.
وفي ختام الزيارة، أدلى معالي وزير العدل بتصريح هنأ فيه القائمين على إدارة المؤسسة، مثنيًا على الجهود النوعية التي يبذلونها، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة في فترة وجيزة نسبيًا. كما أشاد بمعقولية الطموحات والتطلعات التي عرضها القائمون على المؤسسة، معبّرًا عن استعداده الكامل لحلّ كافة الاختلالات، وخاصة المستعجلة منها، ورغبته الصادقة في دعم نجاح تطلعات المسؤولين عن المؤسسة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير كان يرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضمّ الأمين العام للوزارة، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والقائد المساعد لأركان الحرس الوطني، إلى جانب عدد من الأطر والمديرين المركزيين بالوزارة.