إن الحرس الوطني وهو الصرح العتيد الذي واكب الدولة الموريتانية في نشأتها وتميز بالإخلاص والوفاء ونظافة أيدي رجاله وشجاعتهم، مازال متمسكاً بنفس التقاليد.
فهولا يستلم أبدا أي مبلغ مالي من أية جهة مانحة مهما كانت طبيعتها، لا سيما هيئات التعاون الخارجي.
فعلا لقد نجح الحرس الوطني في توجيه علاقات التعاون التي تربطه ببعض الشركاء الدوليين الى سكان المناطق النائية في مقاطعتي النعمة وولاته، وفي هذا الإطار تم مؤخرا تقسيم 250 رأسا من المعز وبعض من معدات إطفاء الحرائق بإشراف من السلطات الإدارية والبلدية في الحوض الشرقي لصالح سكان المنطقة الاكثر احتياجا. هذه المساعدات مقدمة من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC ، الذي تولى بنفسه، ابرام الصفقات واقتناء المواشي، وطلب من الحرس الوطني تأطير العملية من الناحية الفنية (تحرير محاضر التوزيع، استلام لوائح المستفيدين، اوصال الاستلام) وهو أسلوب دأب عليه الشركاء نتيجة نجاح تجربة كودات 1 و2 مع الاتحاد الأوربي ضمن مقاربة " الامن والتنمية" التي استفادت بموجبها نفس القرى من انجاز منشآت مائية وصحية وبيطرية وآبار ارتوازية، بالإضافة إلى دعم التعاونيات النسوية بالمعدات.
مرة أخرى تجسد هذه العملية نجاعة مقاربة الأمن والتنمية ودورها في تثبيت السكان في مناطقهم الاصلية وفي تعزيز حضور الدولة في المناطق النائية.
وقد كان دور الحرس الوطني (الجمالة) مقتصرا على تقديم المساعدة الفنية والتدخل لصالح المواطنين، ولم تكن له البتة اية صلة بالتسيير المالي لا من ناحية استلام المبالغ المالية ولا فيما يخص شراء المستلزمات او العتاد ولا تنفيذ المشاريع.
وبالتالي.
يرجى توخي الدقه تفاديا لمغالطة الرأي العام والمساس بسمعة افراد الحرس الوطني.












